مستشارون قانونيون موثوقون لبراءات الاختراع في الكويت
أطلق العنان لاختراعاتك واحمي ملكيتك الفكرية مع شركة الاستشارات الرائدة لبراءات الاختراع في الكويت، حيث نوجه المبتكرين والشركات عبر المشهد المتغير باستمرار للحصول على براءات الاختراع من خلال رؤيتنا الواسعة وخبرتنا منقطعة النظير، مما يمكنهم من حماية أفكارهم المبتكرة والتربح منها. استفد من قوة خدماتنا الشاملة وافتح الباب للنجاح بينما نمهد لك الطريق لتنجح ابتكاراتك وتتألق في عالم الكويت المزدهر.
تسجيل براءات الاختراع في الكويت
لتسجيل براءات الاختراع في الكويت، نقدم الدعم والتوجيه للإجراء بأكمله، حيث يساعدكم فريقنا المتخصص والمتمرس في إعداد وتقديم جميع الوثائق المطلوبة، مما يضمن استيفاء طلبكم جميع الشروط وتمتعه بأكبر فرصة للنجاح، وذلك لإدراكنا أهمية الإعداد الجيد للطلبات، فنحن نعمل جاهدين لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بكم.
تجديد براءات الاختراع في الكويت
فيما يتعلق بتجديد براءات الاختراع في الكويت، تدرك الكلثمي أهمية الحماية المستمرة لابتكاراتكم. ويساعدكم فريقنا في تحديد مواعيد تجديد براءات الاختراع ويضمن تقديم جميع الأوراق والوثائق المطلوبة في موعدها المحدد سعيًا منا لجعل عملية التجديد فعالة وسهلة، حتى تتمكنوا من التركيز على قيمة الملكية الفكرية الخاصة بكم.
تقدم الكلثمي حلولاً مخصصة لتلبية متطلباتك المحددة، وذلك من خلال الفهم الشامل لقوانين وأنظمة الملكية الفكرية الكويتية، مع الالتزام بأقصى مستويات المهنية والسرية والدقة على مدار إجراءات تسجيل براءات الاختراع وتجديدها.
الهيئة التنظيمية
تُدار براءات الاختراع في الكويت من قبل "إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع" التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
الإطار القانوني
تُنظم براءات الاختراع في الكويت بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2001.
أصدرت الكويت القانون رقم 11 لسنة 2016 بالموافقة على انضمام الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات، إلا أن مكتب براءات الاختراع الكويتي توقف عن قبول طلبات براءات الاختراع الجديدة اعتبارا من 4 أبريل 2016، تاركًا خيارًا وحيدًا ألا وهو تسجيل براءات الاختراع عبر مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وقد بدأ مكتب براءات الاختراع الكويتي في قبول طلبات براءات الاختراع اعتبارًا من 27 فبراير 2018.
معاهدة التعاون بشأن البراءات
أصبحت الكويت أحد الأطراف المتعاقدة في معاهدة التعاون بشأن البراءات عندما أودعت طلب الانضمام في 9 يونيو 2016، وقد دخلت المعاهدة حيز النفاذ في 9 سبتمبر 2016.
وعليه، يمكن لأي طلب دولي مودع في أو بعد 9 سبتمبر 2016 أن يدخل المرحلة الوطنية في الكويت. وقد بدأ مكتب براءات الاختراع الكويتي في قبول دخول المرحلة الوطنية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في 27 مارس 2018.
خيارات الايداع
توجد طريقتان يمكن من خلالهما ايداع براءة الاختراع في المملكة العربية السعودية:
- 1.الإيداع الوطني لدى مكتب البراءات السعودي، حيث يمكن المطالبة بالأسبقية خلال 12 شهر من تقديم الطلب الأول (اتفاقية باريس).
- 2.دخول المرحلة الوطنية لطلب معاهدة التعاون بشأن البراءات، خلال 30 شهر من تاريخ الأسبقية.
- من خلال مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون، خلال 12 شهراً من تاريخ الأسبقية.
ملحوظة: بدأ مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون في تقديم طلبات جديدة نيابة عن البحرين والكويت اعتبارًا من 1 يناير 2023.
يُجري مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الفحوصات الرسمية والموضوعية وينقل براءات الاختراع إلى مكاتب براءات الاختراع الوطنية للمنح.
معلومات أخرى
- المرحلة الوطنية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات: تُقبل خلال 30 شهر من تاريخ الإيداع الأولي.
- مدة الأسبقية: خلال 12 شهر من تاريخ إيداع طلب الأسبقية.
- مدة الحماية:20 سنة من تاريخ إيداع الطلب أو من تاريخ الإيداع الدولي لدخول المرحلة الوطنية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات.
- الرسوم السنوية:تستحق في بداية كل سنة تقويمية (1 يناير إلى 31 مارس).
الوثائق الإلزامية (الإيداع)
- توقيع توكيل رسمي بسيط من قبل مقدم الطلب.
- المعلومات العامة المطلوبة:
- اسم وعنوان مقدم الطلب.
- اسم وعنوان المخترع.
- تفاصيل طلب الأسبقية.
- ترجمة عربية للمواصفات تشمل الملخص والمطالبات والرسومات (إن وجدت).
- توكيل رسمي موقع من قبل مقدم الطلب وموثق أصولًا لدى القنصلية الكويتية.
- سند تنازل (إن وجد) موقع من قبل المخترع، على أن يكون السند وموثق أصولًا لدى القنصلية الكويتية.
- مستخرج من السجل التجاري أو شهادة التأسيس، على أن تكون الوثائق وموثق أصولًا لدى القنصلية الكويتية.
- نسخة مصدقة من وثائق الأسبقية مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية.
- نتولى ترجمة وثائق براءات الاختراع من الإنجليزية إلى العربية.
- لا نحتاج سوى نسخًا إلكترونية من المستندات المذكورة أعلاه.